ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه

والمندوب عند الأصوليين يسمى سنة ويسمى تطوعاً، كما يسمى مستحباً، أحيانا فهذه الألفاظ الثلاثة مرادفه في الاصطلاح للمندوب عند الأصوليين، وتطلق كلها على معرَّف واحد 3 لذلك توصلنا إلى خاتمة مقالتنا بعد أن وجدنا إجابة سؤال تربوي نصه: حكم شرعي يكافئ فاعله ولا يعاقب من أهمله فهو مندوب وهو نوع
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لا بد من فهم واعٍ لهذه القاعدة أما اصطلاحاً هو كل فعل يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ومن أسماء المستحب كلاً من المندوب ، الطاعة ، النفل ، والمرغوب فيه ، التطوع أما حكمه فهو مستحب فعله ، ويؤجر عليه ، ولا يعاقب من لا يقوم بفعل تلك العبادات ويجوز تركها

وقسمت الأحكام الشرعية على أن علماء الفقه والدين ينقسمون إلى قسمين.

المنــدوب تعريفـــه وحكمــــه وأنواعــه
حكم ترك النفل بعد الشروع به: قدمنا في حكم النفل أنه يثاب فاعله ولا يذم ولا يعاقب في الشرع تاركه، ولكن هذا قبل الشروع به، أما بعد الشروع به، فهل يبقى حكمه كذلك؟ بمعنى أن لمن شرع فيه أن يتركه دون عقاب أو بدل؟ اختلف في ذلك الحنفية الشافعية على مذهبين: أ فذهب الحنفية إلى أن حكم ترك النفل لا عقاب عليه قبل الشروع فيه، فإذا شرع المكلف فيه تغير حكمه وأصبح لازما كالواجب، فلو نقضه بعد ذلك لزمه القضاء، لأنه بالشروع يتحول إلى الوجوب، وحكم ترك الواجب القضاء
المنــدوب تعريفـــه وحكمــــه وأنواعــه
هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه، هو الواجب، وهو حكم شرعي يلزم المسلم بفعل شئ معين، حتى ينال الثواب على فعله، وإن تركه المسلم فهو آثم وينال العقاب من الله
هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه
الترجيـــح: والراجح عندي في هذا مذهب الحنفية لصحة القياس على النذر، فإن الشروع إن لم يكن أقوى من النية فلا أقل من أن يكون مثلها في الحكم، ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن الشروع في النفل يجب أن يكون قصداً، فلو شرع في النقل على وجه لا يقصده، كأن شرع في صلاة الظهر ثم تذكر فيها أنه صلاها سابقا، فإن صلاته هذه تكون نفلا غير مقصود، وهذا لا يجب إتمامه بالاتفاق، ويجوز نقضه من غير قضاء، لعدم وجود قصد التنفل فيه
افعلها أو اتركها أو الاختيار بين الفعل والرفض وفيما يلي إجابة السؤال عن الحل الشرعي الذي يكافئ الجاني ولا يعاقب من لا يفعل وردوا على جواب الشافعية عن الحديث الشريف بأن نفي الأمر جاء مطلقاً، فشمل كل أمر، ولا يجوز تقييده بأمر الإيجاب، لعدم ورود المقيد
والمندوب في اصطلاح الأصوليين: ما طلب الشارع فعله طلبا غير حتم، أو غير لازم، هذا من حيث دليله، وأما من حيث حكمه، فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما يمدح فاعله ولا يذم في الشرع تاركه 2 موصى به وممنوع ومكروه ومباح ، أما النوع الثاني من الحكم الشرعي فهو حكم مصطنع وتحريم لكل حكم شرعي يوضح حكمًا معينًا يؤثر بشكل غير مباشر على السلوك البشري ، ومن هنا ننتقل للإجابة على السؤال التالي

ب أن أهل اللغة قسموا الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب، وهو إقرار منهم بأن المندوب قسم من المأمور به، فيكون كذلك، لأن علم اللغة أحد مصادر علم الأصول كما تقدم.

ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
واستدل الشافعية لمذهبهم بالرد على دليل الحنفية الثاني: فقالوا: نوافق على أن ما أداه الإنسان من المندوب صار لله تعالى، وإن ذلك لا يتم إلا بلزوم الباقي، ولكننا نخالفهم في الباقي، ونقول: إن إبطال ما صار لله تعالى جائز، لأن للإنسان أن لا يفعله أولا، فيكون له أن يبطله بعدد فعله، فلم يكن الإتمام لازما لذلك
ما هي الأفعال المستحبة بالأمثلة
هل المندوب مأمور به؟ والكلام في طرق ثبوت الندب يضطرنا إلى الكلام على عد المندوب مأموراً به أولا، فقد اختلف في ذلك الأصوليون على مذهبين، هما: 1ـ مذهب جمهور الحنفية: وهو أن المندوب مأمور به مجازاً لا حقيقة
ما هي الأفعال المستحبة بالأمثلة
الحكم الشرعي بأن فاعله يؤجر ، ولا يعاقب تاركه الحكم الشرعي: من يثاب فاعله ، ومن أهمله لا يعاقب
ب وذهب الشافعية إلى أن المندوب لا يتغير حكمه بالشروع فيه، بل يبقى مندوباً بعد الشروع فيه أيضا، لا يلزم الشارع فيه بإتمامه، بل يجوز له نقضه دون قضاء تعليق ختامي 1 انظر المصباح المنير: مادة ندب
من الحلول القانونية الملزمة المقدم: جزاكم الله خيرًا

.

14
هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه
مراتب العمل المستحب أما مرتب المستحب فمنه ماهو مستحب مؤكداً مثل الإحرام ، والأذان والإقامة ، والاعتكاف ، والقنوت في صلاة الفريضة ، صلاة الجماعة ، غسلي الجمعة ، وقد يكون الفعل المستحب واجباً وهو في الأمور الطارئة مثل إذا نذر المكلف لله تعالى أن يصوم أوحلف يميناً بالله أو قطع على نفسه عهداً أو أمره والده بصلاة الجماعة فقد أوجب بعض من العلماء تلك الأفعال بالرغم أنها في الأصل مستحبة وقد أجمعوا الأئمة على عدم وجوب النفل بالشروع فيه إلا الحج أو الاعتمار
توضيح مقولة أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
الترجيــح: من استعراض ما تقدم من أدلة الطرفين ومناقشتها يتبين لنا أن مذهب الحنفية في اعتبار المندوب مأمورا به مجازاً لا حقيقة أرجح من مذهب الشافعية، فيكون الأمر حقيقة في الإيجاب فقط ولا يصرف عنه إلا لقرينه كما تقدم، فإذا توفرت القرينة الصارفة عن الإيجاب إلى الندب انصرف إليه، لأنه مجاز فيه، وعلى كل فالخلاف بين الأصوليين على النحو المتقدم يكاد يكون لفظياً فقط، ولا يترتب عليه كبير أهمية في تفريع الأحكام 1
هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه
مناقشة دليل الشافعية: رد الحنفية على الدليل الأول، بأننا لا نسلم أن الطاعة إنما هي المأمور به فقط، بل هي فعل المأمور به والمندوب إليه، ذلك أنه لم يقم دليل على حصرها بذلك