| الأحد 20 سبتمبر 2020 «الجزيرة» - الاقتصاد: أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة المؤشرات العقارية عبر موقعها الإلكتروني، حيث تهدف المنصة إلى رفع شفافية السوق العقاري، وزيادة الجاذبية، وتقديم خدمات مبتكرة | وشارك في بناء المنصة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في: الهيئة العامة للعقار ووزارات: العدل، الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للإحصاء |
|---|---|
| ومؤشرات الإيجار فيلا، دور، شقة ملحق، شقة صغيرة، استوديو، مخازن، مستودعات | من جانبه أكد الخبير العقاري خالد المبيض أن السوق العقاري يعتمد اعتماد كلي على المعلومة ومن يملك المعلومة يملك الاستثمار الصحيح والقرار الصحيح، مشيراً إلى أن المؤشرات العقارية هي من أهم المؤشرات التي يقوم عليها الاستثمار والتطوير العقاري الناجح ووجود منصة المؤشرات العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار مؤخراً سيكون لها دور مهم جداً في عملية التوعية والتثقيف وتوجيه الاستثمار بشكل صحيح |
الاقتصادية أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة المؤشرات العقارية عبر موقعها الإلكتروني حيث تهدف المنصة إلى رفع شفافية السوق العقاري وزيادة الجاذبية وتقديم خدمات مبتكرة.
| وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربع سنوي، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل الأرضي التجارية والسكنية والفلل والشقق السكنية والمكاتب، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات | Through these indicators, the trading volume of companies and real estate sector in the financial market is monitored |
|---|---|
| كما تعكس متوسط السعرية ببيان أسعار بيع الصفقات، التي يتم الحصول عليها من وزارة العدل ومن ثم القيام بتحليلها من خلال الفريق الفني المشترك للعدل في إطار مظلة اللجنة الدائمة المشكلة من خمس جهات هي وزارة العدل، وزارة البلديات، وزارة الإسكان، الهيئة العامة للإحصاء، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقوم فرق فنية متخصصة بفرز الأسعار وتحليل البيانات ومراجعتها وإخراجها بالشكل الذي خرجت به المنصة | وتأتي هذه المنصة لتحقيق استراتيجية القطاع العقاري بأن يكون جاذباً، ويتميز بالثقة والابتكار |
يذكر أن الهيئة العامة للعقار وضعت ضمن استراتيجيتها تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية العمل بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، والتي بنيت على أربع ركائز رئيسية هي: حوكمة القطاع العقاري في المملكة، وتمكين واستدامة القطاع العقاري، وزيادة فاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
28