اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

النظام: المادة الثامنة والعشرون: فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها د — مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت
د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم وقد بينت المادة الخامسة والعشرون أن المحكمة إذا رأت عند نظرها في طلب الاستئناف تدقيقاً ما قد يستوجب نقض حكم الدرجة الأولى كلياً أو جزئياً، فإن لها أن تقرر السير في القضية مرافعةً فتحدد موعداً لنظر القضية، وبعد سماع ما لدى الأطراف إن رأت نقض الحكم؛ فتنقضه وتحكم في موضوع القضية في وقت واحد

الفصل السادس الخبرة النظام: المادَّة الثامِنَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ 1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.

8
نظام المرافعات الشرعية الجديد مع اللائحة التنفيذية بصيغة وورد و PDF
النظام: المادة الرابعة عشرة: يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات
الباب الرابع حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة الفصل الأول الحضور والتوكيل في الخصومة النظام: المادَّة التاسعَة وَالأرْبَعُوْن في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة 199 من نظام المرافعات الشرعية
بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي المقدم الطلب نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: الاستشارات — العمل والعمال — العقود والاتفاقيات — العقارات — الدراسات — التأمين — الشركات— التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية — التحكيم — الترخيص — تصفية التركات — تحصيل المديونيات — الملكية الفكرية — الاستثمار الأجنبي — الامتياز التجاري — إدارة الأملاك — تصفية الشركات
النظام: المادَّة الأرْبَعوْن بَعْدَ المائةِ للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات النظام: المادَّة الثالثة وَالأرْبَعُوْن يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور
النظام: المادَّة التسْعوْن يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع النظام المادة السادسة : تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة

٤- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونياً.

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة ج من هذه المادة ما يلي:- أ — الشهادة في الفقه
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة 199 من نظام المرافعات الشرعية
النظام: المادَّة الثانيَة وَالثلاَثوْن تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك
النظام: المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائتين يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام النظام: المادَّة الخامِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها النظام: المادَّة السَّابعَة وَالثلاَثوْن تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع

النظام: المادَّة الثانِيَة وَالسّتوْن على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
جرى إعداد هذه اللائحة؛ لتنظم إجراءات الاستئناف؛ فتكون بذلك لائحة تنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، وقد راعت هذه اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من النظام بأنه تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية؛ وذلك بناء على المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء
النظام: المادَّةُ الثالِثَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائةِ يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة